الرقابة على الأموال العامة : دراسة مقارنة في قضاء المظالم ومجلس المحاسبة الجزائري

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول الأطر القانونية والشرعية لحماية الثروة الوطنية من الهدر والفساد، من خلال إجراء مقارنة تحليلية بين نظامين رقابيين ينتميان لبيئتين زمنيتين مختلفتين: "قضاء المظالم" كنموذج أصيل للرقابة القضائية في الدولة الإسلامية، و"مجلس المحاسبة الجزائري" كجهاز عالي التخصص في الدولة الحديثة. تبدأ الدراسة بتأصيل مفهوم المال العام وحرمته، مؤكدة أن الرقابة عليه واجب شرعي وضرورة قانونية، ثم تنتقل لتشريح الهياكل التنظيمية لكلا النظامين؛ حيث تبرز "قضاء المظالم" كسلطة رادعة تدمج بين القضاء والإدارة لتقويم انحراف الولاة والموظفين، وتقابلها بمؤسسة "مجلس المحاسبة" التي تمارس رقابة بعدية (لاحقة) على تسيير المؤسسات العمومية والهيئات المحلية. وتتعمق في تحليل الاختصاصات والوسائل المتاحة لكل جهاز، مشددة على مبدأ "الاستقلالية" كشرط جوهري لضمان حياد الرقابة، كما تستعرض آليات المساءلة والعقوبات المقررة في حال ثبوت التعدي على المال العام أو سوء استخدامه. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية الرقابة في الجزائر تتوقف على تفعيل استقلالية مجلس المحاسبة وتعزيز دوره القضائي، مع الاستلهام من صرامة "قضاء المظالم" في ملاحقة المتجاوزين، مؤكدة أن الجمع بين الرقابة المؤسسية والوازع الأخلاقي هو السبيل الأمثل لتحقيق الحوكمة المالية وحماية المصلحة العامة. This research provides a comparative analysis of "Oversight of Public Funds," examining the historical model of "Qada al-Mazalim" (the Court of Grievances) in Islamic governance and the modern "Algerian Court of Auditors" (Majlis al-Muhasaba). The study explores the legal and Sharia-based frameworks that define public funds and the necessity of their protection from mismanagement and corruption. It details the organizational structures of both systems, highlighting their mandates in auditing public expenditures and enforcing accountability. The study further emphasizes the principles of independence and legality essential for these oversight bodies to function effectively. Ultimately, it concludes that safeguarding national resources requires a robust combination of moral accountability and rigorous institutional auditing to ensure that public wealth is utilized for the supreme interest of society and sustainable development.