السلطات الإستثنائية لرئيس الدولة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

Abstract

تستعرض هذه الدراسة الإطار القانوني والشرعي لممارسة رئيس الدولة لسلطات استثنائية في حالات الضرورة (كالحروب، الاضطرابات، أو الكوارث)، حيث تبدأ بتأصيل "نظرية الضرورة" في الفقه الإسلامي والمبادئ التي تضبط سلطة ولي الأمر لضمان عدم الانحراف بالسلطة، وتقابل ذلك بالتحليل القانوني للآليات التي أقرها المشرع الجزائري في ظل الدساتير المختلفة، وتحديداً دستور 1996. وتناقش الباحثة بالتفصيل الأوضاع الثلاثة الكبرى: (حالة الطوارئ، حالة الحصار، والحالة الاستثنائية)، مبرزةً الفوارق الجوهرية بينها من حيث الأسباب، والمساطر الإجرائية، والآثار المترتبة على الحقوق والحريات العامة. كما تركز المذكرة على إشكالية الرقابة على هذه السلطات، مستعرضةً دور البرلمان والمجلس الدستوري (سابقاً) في كبح أي تجاوز قد يمس بالمبادئ الديمقراطية، لتخلص في النهاية إلى أن السلطات الاستثنائية، رغم ضرورتها لحماية الدولة، يجب أن تبقى مقيدة بالهدف الذي وجدت من أجله، وهو استعادة النظام العام في أقصر وقت ممكن وضمن حدود الشرعية والعدالة.